كما اينكه عقاب هم گاهى به معصيت حقيقى تعلق مىگيرد و گاهى به تجرّى يا معصيت حكمى . حال آيا ثوابى كه بابت نماز در مكان غصبى به جاهل قاصر مىدهند ، ثواب بر انقياد و اعتقاد به موافقت است يا بر اطاعت است ؟ مىفرمايد : از ما ذكرنا ( كه گفتيم اين نماز موافق با غرض مولى و بلكه موافق امر واقعى است ) معلوم مىشود كه اين ثواب بر اطاعت است نه بر انقياد . ( البته انقياد از نظر لغوى معناى وسيعى دارد و اطاعت حقيقى هم نوعى انقياد و تسليم است . ولى در اصطلاح آقايان قسيم اطاعت است و بر موافقت اعتقادى صدق مىكند . ) قوله : و قد ظهر : فقهاء عظام با اينكه نوعا در مسئله اجتماع امرونهى ، امتناعى شده و ضمنا جانب نهى را بر جانب امر مقدم داشته‌اند و على القاعده بايد فتوى به بطلان اين نماز در مكان غصبى بدهند ، ولى مع‌ذلك در كتب فقهى در موارد فراوانى كه موارد عذر است و جاهل قاصر معذور مىباشد ، حكم به صحّت كرده‌اند . مثل موارد نسيان ، جهل به حكم يا موضوع يا هر دو اگر قصورى باشد و . . . و در موارد عدم عذر ( مثل فرض التفات و عمد و فرض جهل تقصيرى ) فتوى به بطلان نماز داده‌اند . حال وجه اين فتاوى چيست ؟ مىفرمايد : از مطالبى كه در امر دهم آورديم ، وجه اين فتاوى روشن مىشود و معلوم مىشود كه چرا در فرض علم و عمد فتوى به بطلان داده‌اند ؟ و هكذا در فرض جاهل مقصّر : چرا در مورد جاهل قاصر حكم به صحّت كرده‌اند ؟ و جهش همان است كه گذشت كه اين نماز از جاهل قاصر واجد همهء شروط صحّت عبادت ( سه شرط بود كه قبلا ذكر شد . ) هست پس صحيح است و بلكه موجب امتثال نيز مىباشد . قوله : اذا عرفت : تا اينجا مطالبى را كه در مسألهء اجتماع امرونهى به عنوان مقدّمات مسئله لازم بود ، طىّ ده امر بيان كرديم . و اينك وقت آن رسيده كه با بصيرت وارد اصل مسئله شويم . پايان جلد دوم شرح كفايه